نماینده مردم تهران با بیان این‌که متأسفانه دستگاه قضایی حداقل در 10 سال گذشته متأثر از برخی رفتارها در رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی بوده است، گفت: الآن زمان آن رسیده که قدری از آن وضع خارج شده و شفاف‌تر برخورد کنیم.

علی‌اصغر زارعی، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در گفت‌وگو با «ایران» با تأکید بر این‌که همگان در برابر قانون مساوی هستند، گفت: انتظار مردم این است که نظام با متخلفان یکسان و عادلانه برخورد کرده و وابستگی افراد، پست‌ها و مقام‌ها نباید به هیچ وجه مانع پیگیری قضایی تخلفات این افراد شود.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به سکوت دستگاه قضایی در برابر برخی از آقازاده‌ها تصریح کرد: سؤال افکار عمومی به عنوان مثال این است بر فرض که مهدی هاشمی در خارج است اما چرا الآن که خانم فائزه هاشمی در داخل کشور وجود دارد به دادگاه احضار نمی‌شود و حداقل از او همچون دیگران درخصوص دلایل حضورش در اغتشاشات سؤال نمی‌شود.

وی با بیان این‌که انتظار طبیعی مردم است که دستگاه قضایی باید به آن پاسخ مثبت دهد، اظهار داشت: اگر آنها برخی از ملاحظات یا برنامه ها برای رسیدگی به اغتشاشات دارند اینها را به نحوی با مردم در میان بگذارند. مردم می‌توانند کمک کار قوه قضائیه در پیگیری و حل این مسائل باشند.

زارعی تأکید کرد: هر زمانی که ما از اجرای درست قانون عدول می‌کنیم به طور یقین بعدها برای ما هزینه‌هایی ایجاد می‌کند.

وی با بیان این‌که بحث فقط بحث مهدی و فائزه هاشمی نیست، گفت: افراد دیگری هم وجود دارند که تخلفاتی خصوصاً در مباحث اقتصادی دارند که مورد پیگیری قرار نگرفته‌اند.

زارعی افزود: این تخلفات اقتصادی قطعاً کمتر از تخلفات سیاسی نیست. در مفاسد اقتصادی نباید هیچ‌گونه وابستگی فرد و حمایت‌های سیاسی از او مدنظر دستگاه قضایی قرار بگیرد.

نماینده مردم تهران با بیان این‌که متأسفانه دستگاه قضایی حداقل در 10 سال گذشته متأثر از برخی رفتارها در رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی بوده است، گفت: الآن زمان آن رسیده که قدری از آن وضع خارج شده و شفاف‌تر برخورد کنیم.

امروز رئیسی، معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این مطالبات گفت که "اراده دستگاه قضایی بر این است که به هیچ عنوان رسیدگی به اتهامات کسانی که منتسب به خواص هستند را کنار نخواهد گذاشت و پرونده فرزندان هاشمی نیز به دادسرای تهران ارجاع شده و در موعد مقرر در جریان قرار خواهد گرفت."